پايگاه اطلاع‌رساني ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصوير يک محکوم پرونده قاچاق ارز را منتشر کرد.بنا بر گزارش اين پايگاه، در سال 78 يك شبكه 16 نفره قاچاق ارز و جعل اظهارنامه‌هاي ارزي به رهبري قاسم خاكي كه داراي سوابق متعدد قاچاق ارز و طلا بود و اسماعيل احمد زمردي توسط وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير گرديدند. قاچاقچيان فوق با اغفال و تطميع تعدادي از كارمندان بانك و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز مي‌نمودند. پرونده شبكه قاچاق مذكور با اعلام جريمه از سوي بانك مركزي به ميزان يكصد و پانزده ميليارد و چهارصد و نود و چهارميليون تومان به شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در فرودگاه مهرآباد جهت رسيدگي ارسال گرديد. در مهر ماه سال 80 ( دو سال بعد ) شعبه مذكور با اين استدلال كه مبناي قاچاق جعل اسناد بانكي و غيره مي‌باشد و ابتدا بايستي به اتهام جعل متهمين در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي شود پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي تهران ارسال نمود. شعبه 1401 دادگاه عمومي تهران در آبان ماه سال 81 ( سه سال بعد ) به استناد ماده 55 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مي‌گويد درصورت كشف جرائم مختلف ابتدا بايستي به جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب رسيدگي شود، دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي دانسته و نهايتاً پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گرديد. شعبه نهم ديوان عالي كشور با اعلام اينكه ابتدا دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي است حل اختلاف نموده و پرونده مجدداً‌ به شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در فرودگاه مهرآباد ارسال گرديد. شعبه مذكور در مردادماه 84 ( شش سال بعد ) پس از درخواست بانك مركزي مبني بر ارسال پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي، پرونده مذكور را به تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال نمود. شعبه پانزدهم بدوي، تخصصي ويژه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي در آذرماه 84 ( شش سال و خورده اي بعد) رأي بر برائت كليه متهمين صادر نمود كه مورد اعتراض وزارت اطلاعات واقع گرديد كه متعاقب آن رأي شعبه پانزدهم توسط رئيس سازمان تعزيرات نقض و پرونده به شعبه دوم تجديدنظر ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ارسال گرديد.شعبه دوم تجديدنظر تعزيرات در اسفند ماه سال 84 (نزديك به هفت سال ) قاچاقچيان قاسم خاكي و اسماعيل احمد زمردي عاملين اصلي اين باند را علاوه بر ضبط ارزهاي مكشوفه به پرداخت مبلغ يكصد و پانزده ميليارد و چهارصد و نود و چهار ميليون تومان جزاي نقدي و حبس تعزيري به مدت دو ماه محكوم نمود. پرونده ديگر قاچاق مربوط به متهم قاسم خاكي و ديگر متهمين در شعبه بدوي تعزيرات حكومتي در دست رسيدگي است و تاكنون رأي آن صادر نشده است.

پس از صدور رأي، قاچاقچيان مذكور از طريق وكلاي خود اقدام به طرح شكايت جديديدر ديوان عدالت اداري نموده كه هم‌اكنون ( هفت سال بعد)پرونده در شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در دست رسيدگي است.