‏99 سال پيش ، 18 بهمن سال 1286 خورشيدي (هفتم فوريه 1908) نخستين قانون مطبوعات در ايران در 53 ماده از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت.اين قانون از قانون وقت مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 اقتباس شده بود.اين پيشينه‌ به وضوح مي تواند و بايد مايه سربلندي باشد. آيا چنين است؟
بررسي وضعيت مطبوعات ايران امروز نشان مي دهد كه قانون مطبوعات - كه به كرات دستكاري شد و بنابه سليقه سياستمداران تغيير يافت - در بسياري از مواقع جز قرباني كردن مطبوعات ،‌كاركرد ديگري نداشته است. براي روشن شدن اين ادعا به اين مثال ساده توجه كنيد. فرض كنيد در كارخانه ، سازمان و يا اداره اي ، كارمندي تخلف كرد. اين تخلف هم زيان هاي بسيار به منافع عمومي برساند. آيا فرداي كشف تخلف، مسئولان بيل و كلنگ بر مي دارند و تمام آن سازمان و نهاد را خراب مي كنند. نهايتا اينكه فرد متخلف بركنار و مجازات مي شود. رئيس در صورت مقصر بودن ، جريمه مي شود و يا تغيير مي يابد و سازمان به كار خود ادامه مي دهد، چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي. ‏
حال در زمينه مطبوعات ، اگر نويسنده اي _ كه مثلا در طول يكسال يكبار براي آن نشريه مطلب نوشته باشد_ مطلبي بنگارد كه خلاف قانون باشد و يا رعايت ارزش هاي ديني و عرفي را نكند، كل مجموعه بايد تاوانش را بدهد. اين علاوه بر جريمه و مجازات نويسنده و مديرمسئول است. نشريه تعطيل مي شود ، چندين نفر _ كه اغلب جوان هستند_ بيكار مي شوند، سازمان مالي از هم پاشيده مي شود و كلي بدهكاري روي دست سرمايه گذاران باقي مي ماند. بدين سبب است كه امروزه حوزه مطبوعات _ يعني جايي كه قرار است معرفت و آگاهي را بسط دهد - نامطمئن ترين حوزه سرمايه گذاري و اشتغال شده است. افراد با نگراني تمام در اين حوزه كار مي كنند. بخش خصوصي به هيچ روي وارد اين عرصه نمي شود. نهادهاي مالي حاضر به اعطاي تسهيلات نيستند و ....‏
گفتني نيست كه همين پاشنه آشيل در سال هاي دور و نزديك دستاويزي شده است براي تفسيرهاي سليقه اي و قرباني كردن ده ها نشريه. چند سال پيش در كوتاه زماني ده ها نشريه به تيغ توقيف موقت دچار آمدند. جالب اينكه برخي پس از شش سال هنوز به دادگاه فراخوانده نشده اند. جالب تر اينكه برخي پس از چهار سال حكم برائت گرفتند. كسي هم نگفت كه در اين چهار سال كه معلق بوده اند و يا زيان هاي پس از توقيف بر عهده كيست؟از اين دست سوالات است كه ذهن را وا مي دارد كه آرزو كند كاش در روزهايي كه دولت نهم هوس بازگشت به بيست و هشت سال پيش را كرده است ، در حوزه مطبوعات گام بلندتري بر مي داشت و به صد سال پيش باز مي گشت. سالي كه قانوني به نام قانون مطبوعات وجود نداشت.‏